به نقل از «ایران اکونومیست»

گام بلند بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در راستای ارتقای شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۱۷۳۳

تشکیل پرونده مالیاتی برای ۸ میلیون کارت‌خوان و غیرفعال‌شدن بیش از ۹ میلیون کارت‌خوان دیگر، گام بلند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد انقلاب مالیاتی در کشور است.

 یکی از الزامات حکمرانی اقتصادی، در اختیار داشتن پایگاه داده فعالیت‌های اقتصادی است تا بر اساس آن، سیاست‌گذار بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت حاکمیت موظف است بر جریان وجوه مالی فعالان اقتصادی نظارت و از حقوق عمومی جامعه صیانت کند.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که نیاز به داده‌های اقتصادی احساس می‌شود، مالیات است. هرچه دولت در این زمینه موفق‌تر عمل کند، درآمد‌های خود را بر منابع پایدارتری بنا خواهد گذاشت و به‌این‌ترتیب نیاز کمتری به خلق پول بدون پشتوانه برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پیدا می‌کند. همچنین هر چه داده‌های اقتصادی، جامعیت و شفافیت بیشتری داشته باشند، مالیات دریافتی دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود و رضایت عمومی هم افزایش می‌یابد.

تصویب یک قانون تحول‌آفرین

در کشورمان هم نیاز به تصویب قوانین مالیاتی مترقی و تهیه ملزومات اجرای این قوانین احساس شد و پس از یکی دو بار تلاش ناکام در دهه ۸۰، سرانجام در سال ۱۳۹۸ قانونی با عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است. نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی از پایانه‌های فروشگاهی در کسب‌وکار خود استفاده نموده و استاندارد‌هایی را برای ثبت اطلاعات کالا، صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

بخش دوم و مهم این قانون هم تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلف‌اند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خریدوفروش خود و اطلاعات مربوط به کالا‌هایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالا‌ها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ... در این سامانه ثبت کنند.

اجرای قانون بر زمین مانده

اجرای این قانون پیچیدگی‌های خود را هم دارد چرا که باید میلیون‌ها دستگاه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به سامانه متصل کند؛ بنابراین باید از همان ابتدا به‌صورت فشرده عملیات آماده‌سازی سامانه شروع می‌شد.

در این قانون فرصتی ۱۵ماهه پیش‌بینی شده بود تا مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای قانون توسط مجریان فراهم شود، اما متأسفانه دولت قبل طی مهلت تعیین شده، اقدام مؤثری در جهت ایجاد نهاد‌های فنی و اجرایی موردنیاز انجام نداد و این قانون در عمل روی کاغذ باقی ماند.

تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی کارت‌خوان‌ها

بعد از یک تعلل طولانی‌مدت، خوشبختانه دولت سیزدهم در این زمینه با برنامه وارد شد و عقب‌ماندگی‌های چندماهه را تا حدود زیادی جبران کرد. حالا در یک‌سالگی دولت، اخبار مسرت بخشی از فراهم شدن مقدمات کار شنیده می‌شود.

روز پنجشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. مهران محرمیان گفت: «در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد». شایان‌ذکر است در جریان تشکیل پرونده مالیاتی برای کارت‌خوان‌ها، بیش از ۹ میلیون کارت‌خوان هم غیرفعال شده است.

شناسایی بیش از دو میلیون مودی جدید

باوجوداینکه تا اجرای کامل قانون مالیاتی اخیر فاصله وجود دارد، اما برداشتن همین گام بسیار مهم آثار چشمگیری داشته است. به گفته، سعید توتونچی؛ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، «همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبت‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند».

عدالت مالیاتی با آغاز کار از دانه‌درشت‌ها

یک اتفاق خوب دیگر در زمینه اجرای این قانون در راستای برقراری عدالت، شروع کار از دانه‌درشت‌ها است. به گفته داوود منظور؛ رئیس سازمان امور مالیاتی، «اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ابتدا با مودیان بزرگ و فعالان اقتصادی بزرگ آغاز می‌شود و به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و تدریجی نهایتاً به خرده‌فروشان و کسانی که کالا‌ها را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند می‌رسیم».

شهباز حسن‌پور بیگلری؛ نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره تأثیرات این قانون به خبرنگار ایبِنا گفت: «قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال دانه‌درشت‌هایی است که فرار مالیاتی دارند و با این روش دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود. به این معنا که هزینه هر فعال اقتصادی به‌صورت شفاف و آنلاین و کاملاً کنترل شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد».

جلوگیری از اجحاف مالیاتی

هم‌اکنون عده‌ای انگشت‌شمار با انجام حجم بالایی از مبادلات، عملاً بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش خدمات کشور را تصاحب کرده، در مقابل، اما سهمی در پرداخت مالیات ندارند. نتیجه این رویکرد فشار غیرمتناسب و غیرموجه مالیاتی به سایر فعالان اقتصادی و به‌ویژه فعالان بخش مولد و شفاف اقتصاد است. این موضوع بخش شفاف و مولد اقتصاد را ناامید و جریان سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌آفرین در کشور را دچار مشکل می‌کند.

مورد دیگر، اجحافی بود که در جریان دریافت مالیات علی‌الرأس وجود داشت و بعضاً موجب نارضایتی مالیات‌پردازان می‌شد. با اجرای قانون جدید که مبتنی بر فعالیت‌های واقعی افراد است، این قبیل مشکلات کاهش می‌یابد.

شفافیت حداکثری

دیگر مزیت قانون مالیاتی جدید، شفافیت جریان وجوه در اقتصاد است که در جهت تقویت حکمرانی ریال بسیار کلیدی است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی پنجشنبه ۲۰ مردادماه در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون کارت‌خوان بدون شناسنامه در کشور نداریم، یادآور شد: «این کار در حوزه حکمرانی ریال و شفافیت در نظام اقتصادی اقدام خیلی بزرگی بود که با اقدامات بعدی سازمان امور مالیاتی می‌تواند شفافیت بسیار زیادی ایجاد کند و جلوی بسیاری از مشکلات از جمله پول‌شویی و فرار‌های مالیاتی را بگیرد».

عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تأکید کرد: «اگر سامانه مودیان به طور کامل طراحی شود، به دلیل انبوه اطلاعاتی که در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و از طریق شفافیتی که در معاملات و زنجیره‌های مختلف عرضه کالا و خدمات به وجود می‌آورد می‌تواند تا حد قابل قبولی منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شود».

اصلاح ساختار درآمدی دولت

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و ریشه بسیاری از معضلات کنونی، وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و سهم اندک درآمد‌های مالیاتی است. تصویب و اجرای انواع قوانین مالیاتی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی می‌تواند زمینه جداشدن اقتصاد از نفت را فراهم نماید.

علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: «یکی از فواید دریافت مالیات به شکل صحیح کمک به بودجه عمومی دولت است. یک بار برای همیشه باید قاطع رفتار شود تا فعالان اقتصادی متوجه شوند، راهی برای فرار وجود ندارد و باید حتماً مالیات را پرداخت کنند».

شایان‌ذکر است که همکاری صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون اخیر نشان داد که می‌توان اتفاقات بزرگی برای اصلاح اقتصاد کشور رقم زد. به همین علت انتظار می‌رود این همکاری‌ها برای اتفاقات بزرگ دیگری همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد هم انجام شود. البته در این مسیر بعضاً نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد که باید مجلس شورای اسلامی هم پای کار بیاید.

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی اجرای قانون بانک مرکزی کارت خوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی